ارتفاع سعر الدولار

 

هيمنت حالة من الحذر على أسواق العملات في تعاملات اليوم الثلاثاء قبل بدء اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والذي يستمر يومين، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

ومن المنتظر أن يتوقع صناع السياسات بالمجلس، نمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 بأسرع وتيرة في عقود مع هبوط معدل البطالة وارتفاع نسبة التضخم، لكن من المستبعد حدوث تغيير في السياسة النقدية.

واستقر سعر الدولار خلال الليل ثم ارتفع مع بدء التعاملات في أوروبا، وزاد 0.1 % إلى 91.946 بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش.

ويأتي صعود سعر الدولار مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكنها تظل أقل من المستويات غير المسبوقة التي بلغتها مؤخرا.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 1.19185 دولار منخفضا بحوالي 0.1 % عن الجلسة السابقة.

ونزل سعر الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.77225 مقابل الدولار الذي حقق ارتفاعا، بينما فقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.3%.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني نحو نصف نقطة مئوية إلى 1.3835 دولار. وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيهبط بنحو أربعة % في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع نفسه من 2020.

وانخفضت العملة اليابانية “الين” أمام الدولار الأمريكي مسجلة 109.225 ين. وينتهي يوم الجمعة اجتماع بنك اليابان المركزي لمدة يومين بشأن السياسات. وقال محافظ البنك يوم الثلاثاء إنه من المهم أن تظل أسعار الفائدة “مستقرة عند مستوى منخفض”.

الأسواق تترقب إشارات من الاحتياطي الفيدرالي

ما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم عالية في الولايات المتحدة، وتتوجه الأنظار حالياً إلى الاحتياطي الفيدرالي في انتظار أي إشارة حول نواياه، رغم تأكيده مرارا أنه لن يشدّد السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات أكثر خطورة.

لا ينتظر صدور قرارات كبيرة في اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي الأمريكي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

ويقول المحلل الاقتصادي في «الاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية» روبرت فريك، وفق الصحافة الفرنسية، إنه «متأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزما بإبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي بإبقائها ميسّرة». ويضيف «أعتقد أنه لن يحدث شيء على الإطلاق».

ما فتئ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يذكّرون أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه أن يعرّض التعافي الاقتصادي للخطر.

لذلك، ما لم يعد التوظيف للارتفاع وما لم يتجاوز التضخم 2 في المائة «لبعض الوقت»، فإن نسبة الفائدة يجب ألا تتجاوز معدلا يتراوح بين صفر و0.25 في المائة كما هو الحال منذ عام. كما لا يتوقع تخفيض مشتريات الأصول لأنها تحافظ على أداء الأسواق بشكل جيد عن طريق ضخ السيولة فيها.

وعززت التكهنات حول التضخم عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة التي بلغت الجمعة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020، لكن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أنه لن يتخذ أي إجراء، مخيبا بعض التوقعات. يرى روبرت فريك أنه «في هذه المرحلة، لسان الحال يقول سحقا للأسواق».