زيادة رواتب العاملين بالدولة

 

 

كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، عن استفادة نحو 5 ملايين موظف بالحكومة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين بالدولة بقيمة 37 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2021/2022، مضيفًا أنه بجانب زيادة رواتب الموظفين، تضع الحكومة في أولوياتها بموازنة العام المالي المقبل الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتحقيق معدل نمو مستهدف 5%.

وبشأن أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد، قال "معيط"، في تصريحات خاصة ، إن موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تستهدف زيادة بنسبة 13% لتسجل 1.26 تريليون جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 9% لتصل إلى 1.76 تريليون جنيه بعجز متوقع في حدود 500 مليار جنيه، وتحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم الاثنين، مع وزير المالية محمد معيط ونائبيه أحمد كجوك، وإيهاب أبو عيش، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، ووجه "السيسي" بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية.

ويبدأ العام المالي في مصر يوم 1 يوليو وينتهي 30 يونيو، وينص الدستور المصري على أن يعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء على مجلس النواب،  قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.  

من جانبه يرى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه هو مفاجأة مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022؛ لأن هذه الزيادة جاءت في ظل تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل استهداف الحكومة استمرار خطتها لخفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات، منوهًا إلى أن هذه هي الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور خلال آخر 6 سنوات بداية من تحديدها بقيمة 1200 جنيه ثم زيادتها إلى 2000 جنيه، وبعد توجيه الرئيس ستصبح 2400 جنيه في موازنة العام المالي المقبل.

توقع "عمر" في تصريحات خاصة ، أن تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.5% في العام المالي المقبل 2021/2022، وهي نفس النسبة المستهدف قبل ظهور جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة سيعرض على مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي.

 

منقول عن CNN العربية .